نگارش پایان نامه – مسئولیت شرکت­های بیوتک در زمینه تغییرات ژنتیکی

گفتار سوم: مسئولیت شرکت­های بیوتک ناشی از عدم رعایت قواعد بین ­المللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی

واضعان قوانین بین ­المللی حقوق بشر باید از فرصتهای فراهم شده در نتیجه جهانی شدن برای توسعه چارچوب انعطاف پذیرتری که در آن مسئولیت نقض حقوق بشر تنها متوجه دولتها نباشد، استفاده کنند، به نحوی که دولتها باید سازوکارهای مناسب را برای همه افراد،گروه ها و دیگران فراهم سازند تا آنها بتوانند شکایات خود را درباره هر نوع نقض حقوق بشر از سوی شرکت­های بیوتک و افراد حقیقی همچون پزشکانی که در فرآیند دستکاری ژنتیکی فعالیت می­ کنند و همچنین طرح مسئولیت آنها، ابراز کنند.[۱]

شرکت­های بیوتک و افراد حقوق خصوصی مسئولیت دارند که مطابق دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی، در زمینه دستکاری ژنتیکی و پژوهش های مرتبط با این موضوع عمل کنند. بدین صورت که مطابق این دستورالعمل سوژه پژوهش باید از همه اطلاعات مربوط به پژوهش آگاه باشد و فرصت و جسارت کافی برای طرح پرسش های خود را بیابد، فریب نخورده و تهدید نشده باشد، رضایت خود راپس از داشتن اطلاعات، فرصت تفکر و طرح پرسش هایش ابراز کرده باشد و رضایت خود را به صورت مکتوب ابراز کرده باشد.[۲]

بر این شرایط می­توان شرطی دیگر افزود که فرد باید بتواند پس از بررسی­های بیشتر و در صورتی که مراحلی از آزمایش باقی مانده باشد، رضایت خود را پس بگیرد. از دغدغه­های مهم در انجام پژوهش­ها، کسب رضایت بیماران در حال کما یا کسانی است که به هر دلیل نمی­توانند رضایت خود را ابراز کنند. این نکته را نیز باید درنظر داشت که حتی اگر کسی رضایت خود را برای انجام پژوهش اعلام کرد، به لحاظ اخلاقی و حقوق بشری و رعایت کرامت انسانی، نمی­توان هر نوع آزمایشی را روی او انجام داد.[۳]

اصل دوم توصیه نامه شماره ۹۲ کمیته وزیران شورای اروپا،[۴] در بند ب خود، آزمایش­های ژنتیکی را تنها در صورتی مجاز می داند که با مسؤولیت پزشک متخصص صورت پذیرد. اصل ۱۲ این توصیه نامه نیز تصریح می کند که پروژه­های پژوهشی که دربرگیرنده اطلاعات پزشکی ژنتیکی هستند باید مطابق استانداردهای اخلاق پزشکی و زیر نظارت مستقیم پزشک مسؤول و یا در شرایط استثنایی، دانشمند مسؤول صورت پذیرد. لذا مطابق این اسناد زمانی که مسئله دستکاری ژنتیکی در فرآیند پزشکی و بیولوژیکی محقق می شود علاوه بر دولت مربوطه که در مقابل سازمان های حقوق بشری مسئول است، مسئول اولیه این امر در سطح ملی خود پزشک می باشد.

توصیه نامه کنفرانس عمومی یونسکو درباره وضعیت پژوهشگران علوم،[۵] ازتضمین وضعیت عادلانه برای دست اندرکاران پژوهش و آزمایش در حوزه دانش و فناوری در کنار» مسؤولیت های ذاتی« و حقوق لازم برای ایفای نقش آنان  سخن گفته و تصریح کرده است که واژگان »پژوهشگران علوم« افرادی را دربر می گیرد، که مسؤول تحقیق بر یک حوزه ویژه دانش یا فناوری هستند. بیانیه شورای بین ­المللی پرستاران درباره مجازات اعدام[۶] و مشارکت پرستاران در آن از مسؤولیت بنیادین پرستاران برای اموری از جمله پیشگیری از بیماری، بازگرداندن سلامت و کاهش درد و عواملی که می­توانند توجیه­کننده  عملیات دستکاری ژنتیکی باشند یاد کرده است. با آنکه این بیانیه در سیاق ویژه اعدام طراحی شده است، اما نشان می­دهد که به باور دست کم بخشی از تابعان حقوق بین الملل، نقض تعهد نسبت به امور یاد شده به وسیله دست اندرکاران دستکاری ژنتیکی می ­تواند نشانگر قصور و در نتیجه مسؤولیت آنها باشد.

اصول عفو بین الملل درباره تحقیقات پزشکی در شکنجه و دیگر رفتارهای خشن، غیرانسانی و توهین­آمیز[۷] با درج واژگان مسؤولیت­های حرفه­ای[۸] در ماده ۵ خود با لحنی مطلق و غیر احصایی به دولت­ها توصیه می­کندکه در این زمینه، مجازات مسولان نقض حقوق بشر را تضمین و نقش متخصصان امر سلامت را در سوء استفاده از اطلاعات بیولوژیکی تفتیش کرده و بزهکاران را مورد پیگرد قانونی قراردهند. امروزه بیشتر کشورها، مجموعه اصول اخلاقی را برای انجام پژوهش­های علمی از طریق شرکت­های بیوتک بر روی سوژه­های انسانی تدوین کرده­اند. این مجموعه قوانین­های اخلاقی، حدود اختیارات و مسؤولیت­های پژوهشگران را روشن می­سازند، حقوق سوژه­های پژوهشی را شناسایی می­ کند و در برابر خطرات احتمالی از آنها حمایت می­نماید.

مجموعه اصول اخلاقی که مؤسسه علوم عدالت کیفری[۹] در سال ۱۹۹۸ میلادی تهیه کرد، به صراحت بیان می دارد که فرآیند انجام پژوهش نباید پاسخگویان را در معرض بیش از حداقل خطر آسیب شخصی قرار دهد و اعضای موسسه باید همه تلاش خود را برای تضمین امنیت و سلامت پاسخ گویان و کارکنان طرح پژوهشی انجام دهند. (بند ۱۶) اعضای موسسه باید اقدامات لازم را برای کسب رضایت آگاهانه و پرهیز ازتعرض به زندگی خصوصی اتخاذ کنند، افزون بر اینکه اگر سوژه­های پژوهشی افرادی بی سواد، دارای اهلیت مخدوش، نا­آشنا به پژوهش­های اجتماعی یا افرادی با موقعیت نابرابر نسبت به پژوهشگر هستند، باید اقدامات ویژه­ای برای حمایت از آنها اتخاذ شود. (بند ۱۷)[۱۰]

در حقوق امریکا و انگلستان، مسئولیت جزائی شرکت های بیوتک  و اشخاص حقوقی یک سنت استقرار یافته­ای محسوب می شود، در حالیکه در کشورهایی که سنت­های قانون رم قدیم در آنها غلبه دارند، اصل عدم مسئولیت اشخاص حقوقی[۱۱]حفظ شده است. همان­طوری که کمیته فرعی مسائل جزائی کمیته اروپائی در گزارش خود نوشته است که این بخصوص در بخش محیط زیست است که عدم مسئولیت اشخاص حقوقی مشکلات مهمی را بوجود می­آورد. خطرناک ترین نوع دستکاری ژنتیکی بوسیله شرکت های بیوتک صورت می­گیرد. تعقیب و محکومیت رئیس و یا مدیر اجرائی یک شرکت همیشه نسبت به آن شرکت اثر بازدانده ای نخواهد داشت. لذا برای حمایت از حقوق بشر، مجازات شرکتها بعنوان اشخاص حقوقی، از مجازات روسا و یا کارکنان این موسسات موثرتر خواهد بود. بعلاوه اگر شرکت قابل مجازات نباشد، ممکن است هیچکس به مجازات نرسد. در کشورهای گروه دوم، ظاهراً وضع بتدریج تغییر می یابد. مثلاً در فرانسه، طرح جدید قانون جزا در ماده ۲۱۰ خود مسئولیت کیفری شرکت ها را پذیرفته است.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه حقوق : نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر

ماده ۳۰ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی وجود عنصر معنوى را در تحقق جرم الزامى دانسته است. بنابراین استناد جرم به اشخاص حقوقى، از آن جهت که فاقد عنصر معنوى هستند، در معرض ابهام و تردید قرار دارد. با توجه به این که در اساسنامه دیوان کیفرى بین المللى براى تحقق جرم و مجازات مجرم، وجود عناصر مادى، معنوى و قانونى شرط دانسته شده، ارتکاب جرایم مصرّح در مواد ۶، ۷ و ۸ اساسنامه، چه اعم از شخصى یا سازمان یافته، داراى مسؤولیت کیفرى است؛ یعنى در صورتى که جرم به دستور مستقیم رئیس شرکت بیوتک باشد، وى مجرم بین المللى شناخته مى شود و در واقع، مسؤولیت کیفرى شرکت همان مسؤولیت کیفرى کارگزاران آن است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه­گیری

 

 

جوهره­ی اصلی حقوق بشر پاسداری از حیثیت انسانی است. هر انسانی فارغ از جنس، رنگ، نژاد و مذهب دارای حیثیت برابر با دیگر انسان ها است. برخورداری از حیثیت و کرامت انسانی برابر، از اصول بنیادین حقوق بشر است که در هیچ شرایطی تخصیص نمی پذیرد. بنابراین منشأ برخورداری ازحقوق برابر و یکسان، حیثیت انسانی برابر و یکسان است نه تعلق به جنس، نژاد، مذهب و یا حتی خط مشی سیاست غالب. لذا مهم ترین چالش امروزین جهان مسأله­ توجه به مسائل حقوق بشر ومشکلات ناشی از نقض تعهدات حقوق بشری بنیادین توسط دولت ها است. به حدی که به جرأت می توان ادعا کرد قرن حاضر دوره­ی توجه به این مقوله و تشکیل دولت­هایی است که حقوق بشر را را در عمل بتوانند نهادینه کرده و ضمانت اجرای داخلی آن را تضمین کنند.

امروزه با وجود طرح کمیسیون حقوق بین الملل در رابطه با مسئولیت دولت­ها و همین طور منابع حقوق بشر، مرز مشخصی میان قواعد آمره و تعهدات قراردادی برای تعیین مسئولیت نسبت به نقض حقوق بشر در زمینه تغییرات ژنتیکی وجود ندارد. دولتها و دیگر نهاد­های بین ­المللی در عرصه فناوری ژنتیک مطابق با اسناد و اعلامیه های حقوق بشری حقوق و تعهداتی دارند اما نکته حائز اهمیت آن است که در کنار ذکر این تعهدات در اسناد مربوطه سخنی از جبران خسارت در نتیجه نقض این تعهدات به میان نیامده است لذا در عرصه دستکاری ژنتیکی می­بایست از سایر اسناد بین المللی در زمینه مسئولیت و جبران خسارت کمک گرفت تا ناقضان حقوق بشر در زمینه تغییرات ژنتیکی نامطلوب بدون مجازات رها نشوند.

مشکل عمده در جرایم حقوق بشری ناشی از پیشرفت علوم و فناوری آن است که دولت­ها و نهادهای ناقض حقوق بشر  عمدتا افکار جامعه بین المللی را به سمت فواید این علوم بویژه فناوری ژنتیک سوق می دهند، حال آنکه مسئله فواید و نکات مثبت این علوم امری غیر قابل انکار است اما  نکته حائز اهمیت آن است که جامعه بین المللی تا چه حدی ساختار حقوقی حاکم براین فعالیتها را مشخص ساخته است و آیا اگر در آینده ای نزدیک شاهد صدمات جبران ناپذیری در ژنوم اولیه انسان که به عنوان میراث مشترک بشریت شناخته می شود، ایجاد گردد و یا اصلاح ژنتیکی در گیاهان و حیوانات موجب صدمات محیط زیستی گردد، ضمانت اجرا موثری برای پیگیری این امور وجود دارد؟! در پایان این فصل باید بدین موضوع اشاره کرد که تاکنون اقدامات موثری از سوی دولت­ها و نهادهای بین المللی صورت گرفته است که تاحدودی نظام حقوقی حاکم بر مسئله دستکاری ژنتیکی را سامان می بخشد، موضوعی که در فصل پایانی این پژوهش بدان پرداخته می شود.

[۱]. Sellers, Mortimer, (1996),  in the New World Order: Sovereignty, Human Rights and Self – Determination of  Peoples, berg publishers, p 251.

[۲]. عباسی، محمود، نقش رضایت در پژوهش های علوم پزشکی، چاپ اول، انتشارات حقوقی، تهران، ۱۳۸۲، ص ۴۵٫

[۳] . راسخ، منبع پیشین، ص ۲۸۴٫

[۴] . Recommendation No. R (92) 3 on Genetic Testing and Screening for Health Care Purposes, (1992).

[۵] . Recommendation on the Status of Scientific Researchers, UNESCO Gen. Conf. Res. 18 C/Res.40, 18th Sess. (1974).

[۶] . International Council of  Nurses, Statement on the Death Penalty and Participation by Nurses in Executions (1989; reviewed in 1991; replaced, 1998).

[۷]. Amnesty International, Principles for the Medical Investigation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment, Appendix 2,Prescription for Change: Health Professionals and the Exposure of Human Rights Violations at 39, Amnesty International Report No. ACT75/01/96 (1996).

[۸]. Professional Responsibilities.

[۹]. Academy of Criminal Justice Sciences (ACJS).

[۱۰] . چمپیون، منبع پیشین، صص ۱۹۸-۱۹۶٫

[۱۱]. Scietas Delinqere Non Potest.

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو