پایان نامه با موضوع مسئولیت سازمان­های بین­ المللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی

گفتار دوم: مسئولیت سازمان­های بین­ المللی ناشی از عدم رعایت قواعد بین ­المللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی

 

بند اول: مفهوم مسئولیت سازمان­های بین المللی

موضوع مسئولیت سازمانهای بین المللی در جلسه پنجاه و هفتم کمیسیون حقوق بین الملل مجمع عمومی در سال ۲۰۰۲ در دستور کار قرار گرفت. طرح مسئولیت بین ­المللی سازمان های بین ­المللی[۱] طی ۶۶ ماده و با الهام از طرح مواد مربوط به مسوولیت بین المللی دولت ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی (۵۹ ماده) به تصویب کمیسیون رسیده است و کمیسیون نیز تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۱ میلادی را جهت ارسال نظرات دولت ها در خصوص موضوع مزبور تعیین کرده بود.

برخورداری نهاد­های بین المللی از مسئولیت در نظام بین المللی حقوق بشر مستلزم داشتن شخصیت حقوقی می باشد. لذا یکی از تبعات شخصیت حقوقی سازمانها، مسئولیت در نتیجه نقض مقررات حقوق بین ­الملل است. در واقع لازمه مسئولیت، دارا بودن شخصیت بین ­المللی و به تعبیر دقیق­تر مستلزم بر خورداری از حقوق و تکالیف بین المللی است.

از جنبه نظری، شخصیت حقوقی بین ­المللی سازمانها به این مفهوم است که دولتها دیگر تنها دارنده شخصیت حقوقی در نظام بین المللی نیستند و دولتها با رقیبانی روبرو می شوند که دارای اراده وشخصیت مستقل از نظر عملی می باشند، یعنی نهاد بین المللی دارای اهلیت بین المللی بوده و بدون نیاز به کشورهای عضو قادر به اقدام مستقل می باشند و بدون کمک دولتها قادر به انعقاد عهدنامه، حمایت از مامورین خود و غیره است .

بنای نظری شخصیت بین ­المللی سازمان­های بین ­المللی­، مدیون نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کنت برنادوت است که دیوان با کلماتی کلی، شخصیت بین المللی سازمان ملل متحد را به رسمیت شناخت. روشن است که نظر دیوان محدود به سازمان ملل نبوده و بی شک قابل اعمال درباره دیگر نهادهای بین المللی است. دیوان متذکر می­شود که باید پذیرفت که اعضاء سازمان با واگذاری برخی از فعالیت هایی که در بردارنده تکالیف و مسئولیت هایی است ; سازمان را از صلاحیت لازم برخوردار کرده اند تا بتواند به طور مؤثر به انجام فعالیت هایش بپردازد . به عبارت دیگر ، دیوان بین المللی دادگستری با اعمال نظریه صلاحیتهای ضمنی از مأموریتهای داده شده به نهاد بین ­المللی ، به عنوان معیار و مقیاسی برای برآورد مسئولیت های آنان استفاده می­ کند. بنابراین اگر سازمانهای بین المللی باعث ورود خساراتی به سازمان های دیگر و یا دولتی شده باشند، دارای مسئولیت مستقیم می باشند .[۲]

پایان نامه حقوق : نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

بند دوم: مسئولیت سازمان­های بین ­المللی ناشی از عدم رعایت قواعد بین ­المللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی

سازمانهای بین ­المللی موجودیتی اعتباری دارند و اقدامات آنها در عالم واقع به واسطه مجموعه ­ای از افراد انسانی صورت می­پذیرد که در قالب ارگان ها و کارکنان سازمان عمل می­ کنند. از این رو در تعیین مسئولیت سازمان در زمینه تغییرات ژنتیکی این امر نقشی حیاتی دارد که اعمال و رفتار کدام اشخاص اعمال سازمان محسوب می­گردد و تحت چه شرایطی آن اعمال باید به حساب سازمان گذاشته شود  به گونه­ای که سازمان پاسخگوی اعمال آنها باشد. بنابراین باید محرز شود که نقض تعهد حقوق بشری، نتیجه عمل آن سازمان بوده است. لذا دستکاری ژنتیکی نامطلوب که منجر به نقض فاحش حقوق بشری اشخاص حقیقی و در سطحی کلی­تر منجر به نقض حاکمیت دولتها می­شود، اگر از طریق افرادی صورت پذیرد که مطابق اساسنامه سازمان صلاحیتدار می­باشند، این اعمال مسئولیت بین المللی سازمان مربوطه را نیز در پیش خواهد داشت. لازم به ذکر است که مسئولیت بین المللی زمانی تحقق می یابد که دو عنصر اساسی وجود داشته باشد، اولا نقض تعهدی صورت گرفته باشد، ثانیا آنکه قابل انتساب بودن عمل به سازمان احراز شده باشد. علاوه بر این انتساب اعمال ارگان ها به سازمان نتیجه منطقی این امر است که این ارگان ها از شخصیت حقوقی مستقل محروم­اند و به همین جهت نمی­توانند در سطح بین ­المللی به سبب یک عمل نامشروع، دارای مسئولیت باشند. بر اساس بند ۱ ماده ۴ طرح مقدماتی پیش­نویس کمیسیون حقوق بین الملل درباره مسئولیت سازمانهای بین ­المللی، رفتار ارگان یک سازمان بین المللی در انجام وظایف خویش، طبق حقوق بین الملل عمل آن سازمان قلمداد خواهد شد قطع نظر از جایگاهی که آن ارگان در سازمان مزبور دارا می باشد.[۳]

کمیسیون حقوق بین ­الملل نیز در پیش نویس مواد راجع به مسئولیت سازمانهای بین المللی در ماده ۵ اعلام می­دارد  رفتار ارگان یک دولت یا ارگان یا کارگزار یک سازمان بین ­المللی که در اختیار سازمان بین المللی دیگر قرار گرفته است طبق حقوق بین الملل، به عنوان عمل سازمان اخیر قلمداد می­شود در صورتی که این سازمان بر آن رفتار کنترل مؤثر داشته باشد.

بند ۲ ماده ۴ طرح مقدماتی پیش­نویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت سازمانهای بین المللی مقرر می دارد که کارکنان بین المللی مشتمل بر کارمندان بین المللی و دیگر اشخاص یا نهادهایی هستند که سازمان از طریق آنها اقدام می کند. انتساب اعمال کارمندان بین المللی به سازمان ذی ربط در پیوند کارکردی نهفته است که آنها با سازمان دارند. این افراد موظفند به نام و حساب سازمان امور محوله را انجام دهند بدون این که از این حیث به عنوان شخص خصوصی مطرح  باشند، به تعبیر دقیق تر آنها نه به صورت مستقل و در سمت شخصی خود، بلکه در اهلیت رسمی به عنوان اجزای سازمان عمل می نمایند و بدیهی است که آثار و تبعات عمل آنها متوجه سازمانی است که در آن خدمت می کنند. همچنین سازمان فقط مسئول اعمال مربوط به اجرای تکالیف رسمی و اقدام در سمت رسمی[۴] آنان می باشد. نکته حائز اهمیت آن است که تاکنون هیچ کدام از کارکنان و یا ارگانهای تخصصی سازمان­های بین المللی بدلیل نقض حقوق بشر در زمینه تغییرات ژنتیکی و به صورت کلی­تر اعمال بیولوژیکی خلاف عرف حقوق بشری، مسئول بین ­المللی قلمداد نشده و مجازاتی برای این دسته از افراد که در غالب یک سازمان بین ­المللی فعالیت می­ کنند، در نظر گرفته نشده است.[۵] اما این موضوع گویای این مسئله نیست که تاکنون نقض حقوق بشر در زمینه تغییرات ژنتیکی از طریق این دسته از تابعان حقوق بین ­الملل رخ نداده است، بلکه گویای این حقیقت است که جامعه بین المللی تا ایجاد نظام حقوق بشری حاکم بر مسئله تغییرات ژنتیکی فاصله بسیار دارد که یکی از دلایل آن می ­تواند این مسئله باشد که عمدتا فناوری ژنتیک در دست کشورهای دارای قدرت سیاسی  همچون آمریکا می باشد که دائما شکل­ گیری مفهوم مسئولیت بین المللی دولتها و نهادهای بین المللی را در زمینه موضوعات فناوری ژنتیک و ایجاد ساختار حقوقی منظم در این زمینه را به تعویق می اندازند.

از آثار و نتایج مسئولیت سازمانهای بین ­المللی تعهد به جبران خسارت است. در هر نظام حقوقی اثر طبیعی مسئولیت، لزوم جبران خسارت وارده است. وظیفه جبران خسارت یک تعهد بین المللی ناشی از ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی است و تکلیفی جدید و مستقل از تعهد اصلی به شمار می رود . لذا اگر سازمانی به تعهدات خود مطابق آنچه در اسناد حقوق بشری مرتبط با موضوع دستکاری ژنتیکی ذکر شده است، عمل نکند  و یا مرتکب اعمالی شود که به لحاظ حقوق بین المللی منع شده تلقی نمی شود اما موجب بروز خسارت شود، می بایست آن را جبران نماید. بنابر این ارگان های صلاحیتدار در سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد اگر برای تولید مواد غذایی بیشتر به دستکاری ژنتیکی نامطلوب در بذر گیاهان اقدام کنند که در بلند مدت موجب ضررهای جبران ناپذیری به محیط زیست می شود، متعهد به جبران خسارت و مطابق اسناد حقوق بشری دارای مسئولیت بین المللی می باشند.[۶]

در دادگاه نورنبرگ و توکیو نیز به دلیل توجه قضات به عنصر معنوى (علم و آگاهى)، هرچند مجرمانه بودن اشخاص حقوقى اعلام گردید، اما این کار براى مجازات اعضاى آن ها بود، نه مجازات شخص حقوقى؛ چون دادگاه چنین اظهار مى دارد که اعلام یک سازمان به عنوان جنایتکار بیانگر این نیست که همه افراد آن سازمان جنایتکارند، بلکه کسانى که رأساً در ارتکاب اعمال خلاف حقوق شرکت داشته اند، متهم هستند. اعضاى سازمان مجرمانه که عالم به اهداف و فعالیت­هاى آن بوده و با اراده عضویت آن راپذیرفته اند، قابل مجازات اند نه همه اعضا.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو